يواجه الشارع البحريني موجة سخط كبيرة جراء ارتفاع تكلفة الوقود، والتي تجاوزت في واقعها الميداني النسب الرسمية المعلنة. فإلى جانب القرارات الحكومية الصادرة مطلع أكتوبر الجاري برفع أسعار البنزين الجيد بنسبة 7%، والممتاز بنسبة 17.87% مقارنة بشهر يناير الماضي، تتردد شكاوى واسعة بين المواطنين حول تغيّر ملحوظ في جودة تركيبة الوقود وسرعة نفاده.

ووجد المواطنون أنفسهم أمام خدعة جديدة بشأن أسعار البنزين، فبالإضافة إلى رفع الرسمية، يشكون من التلاعب بمكوناته، ليصل الارتفاع الفعلي إلى أكثر من 30%.

وتشير شهادات ميدانية أثارها المواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تراجع المسافة التي يقطعها خزان الوقود بنحو 100 كيلومتر عن المعدلات المعتادة، مما اضطرهم إلى زيادة عدد مرات التعبئة لتغطية تنقلاتهم اليومية، وذلك وسط صمت حكومي مطبق.

وتأتي هذه الأعباء الإضافية التي تتبعها الحكومة لتحميل المواطنين عبء سياساتها الاقتصادية الفاشلة، لتفاقم الضغوط المعيشية على الأسر البحرينية، في وقت يتجاوز الدين العام حاجز الـ20 مليار دينار وفق آخر البيانات الرسمية. ومع الإصرار على تعويض الأزمة من خلال جيوب المواطنين، دون إيقاف مظاهر الهدر والفساد، سيجد المواطنون أنفسهم أمام أزمة معيشية حقيقية.