بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين

الحضور الكريم...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نلتقي اليوم لنضع بين أيديكم تقرير «ما وراء القيود» وثيقة أعدتها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عن اعتقال علماء الدين الشيعة في البحرين، وما لاقوه في الاحتجاز والتحقيق والمحاكمة، وما انتهك في ذلك كله من حرية شخصية، وحرية دين ومعتقد، وحقوق دفاع.

لسنا هنا لنروي أخبارا متفرقة، ولا لنخوض سجالا.

نحن هنا لنقدم ملفا موثقا: وقائع مرتبة في تسلسلها الزمني، مصنفة تصنيفا موضوعيا، موزونة بميزان التشريعات البحرينية نفسها والمعايير الدولية ذات الصلة.

وما في هذا الملف من وقائع الإكراه وسوء المعاملة وإهدار ضمانات الدفاع أخطر من أن يسكت عنه، قانونا وضميرا.

أيها الحضور الكريم...

صحيح أننا أمام حملة اعتقالات طالت جمعا بارزا من علماء البحرين، وهم من صفوة رجالات هذا البلد وعلمائه؛ بينهم مدراء في الحوزات العلمية، وأئمة جمعة وجماعة، ووكلاء عن المرجعيات الدينية في النجف الأشرف وقم المقدسة، وأساتذة البحث الخارج. لكن الحقيقة أبعد من ذلك: نحن أمام مشروع أكبر وأوسع يستهدف الطائفة الشيعية في البحرين.

لقد جاء مشروع الاستهداف هذا متزامنا مع الحرب العدوانية التي شنتها أمريكا والكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية في إيران. فوجدت السلطة في البحرين في تلك الحرب فرصتها: فرصة لتحقيق أهدافها السياسية، قديمها وجديدها، وفرصة للانتقام من الرأي العام الشعبي، لأنه أبى أن يؤيد حربا عدوانية استهدفت الجمهورية الإسلامية ورمت إلى تصفية القضية الفلسطينية.

ولولا الدعم الأمريكي والإسرائيلي للسلطة وإدراك هذا الداعم لطبيعة الحراك الشعبي في البحرين، وهو حراك لا يمكن إلا أن يقف نصيرا لقضايا الأمة وفي مقدمتها فلسطين، لما تجرأ النظام على المضي في مشروع بهذه الخطورة في هذا التوقيت وبهذه الطريقة.

إنه تنفيذ لأجندة أمريكية إسرائيلية خطيرة، شملت البحرين وأبناء الطائفة الشيعية في المنطقة.

وفي هذه الأجواء تحركت آلة القمع المجنونة في البحرين، لتسجل أسوأ مرحلة وأعنفها في تاريخ البحرين الحديث على مستوى الحريات والأمن الديني والسياسي والاجتماعي. فمنذ تأسيس الدولة الحديثة في البحرين لم نبلغ هذا المستوى من انهيار أسس الدولة: من تجميد العقد الاجتماعي إلى انعدام سبل التعايش من جانب النظام مع الطائفة الشيعية.

إن الاعتقالات التي طالت العلماء سبقتها حملة إعلامية تحريضية تصدرها وزير الداخلية، وأعقبتها حملات أخرى مشحونة بخطاب الكراهية. ثم جاء الخطاب الرسمي ليصوب نيرانه على مقومات الحياة في المجتمع الديني الشيعي في البحرين، ضمن مشروع أوسع بكثير مما كشفه تقرير البندر قبل سنوات.

إننا أمام مشروع كبير وخطير، غايته اجتثاث الواقع الشيعي بمؤسساته وصلاته الدينية. ولذلك اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات تجاه الأوقاف، بغرض السيطرة على المؤسسات الوقفية واختطافها ولذلك أيضا أصدرت حزمة من الإجراءات تجاه الخطاب الديني والمشتغلين بالشأن الديني؛ فلم يعد مقبولا لدى الحكومة أن يشتغل بهذا الشأن أحد خارج تعليمات الدولة وضوابطها؛ وهي ضوابط تعرف ملامحها في التطبيع مع الكيان الصهيوني وتكريس الفساد ونشر الاستبداد.

وبحسب معلوماتنا، فإن الموساد الإسرائيلي قد تسلم من النظام كل قواعد البيانات والمعلومات الخاصة بشعب البحرين ومؤسساته المختلفة، بما فيها الخدمية والتعليمية والصحية؛ فلم تبق لشعب البحرين خصوصية. ونحن على يقين بأن الصهاينة شركاء في تدبير كل هذه المخططات التي تجري على الطائفة الشيعية.

أيها الحضور الكريم،

نحن على بعد أيام من صدور أحكام سياسية طائفية.

أحكام بنيت على اعترافات انتزعت تحت الابتزاز والإكراه، وتحت التهديد بالاغتصاب والاعتداء على العوائل.

أحكام لم يقدم فيها دليل واحد يصلح أن يكون محل إدانة أمام أي محكمة عادلة.

ومن بين ما قدم من أدلة: خطب ومحاضرات ودروس دينية، شكلت وحدها عشرين في المئة من أدلة الإدانة المصطنعة. ونستطيع أن نقول: لو كان سير هذه المحاكمة عادلا، لكانت هذه الأدلة كلها أدلة براءة لا أدلة إدانة.

وجدير بالذكر أن غالبية الإفادات التي أجبر العلماء على توقيعها وقعت تحت الإكراه، ومن دون أن يطلعوا على مضمونها.

إن هذه المحاكمة الكيدية، السياسية المفضوحة، لأصحاب الفضيلة العلماء، ليست سوى أول الطريق لدى سلطة أسفرت عن وجه الاضطهاد الطائفي، وهي تستهدف المكون الشيعي برمته.

فأي وقاحة أكبر من أن يتحول الرأي الفقهي إلى دليل إدانة؟

وأي إساءة أكبر من أن تتحول الممارسات الدينية، من قبيل ما يتعلق بالخمس، إلى جرائم غسل أموال متصلة بالإرهاب؟

وأي قبح أشد من أن يوسم بالإرهاب خطاب ديني متزن، قائم على مبادئ الشريعة والقرآن؟

إننا أمام مهزلة تاريخية تعيدنا إلى العصور الوسطى، حيث يحاكم المرء على دينه وانتمائه وعقيدته، وبأحكام تذكرنا بأحكام قراقوش.

إن هذا التقرير الذي بين أيديكم جهد قام به الإخوة في جمعية الوفاق لتوثيق هذه الجريمة الموصوفة بحق الطائفة الشيعية. وهو يتناول جملة من المحاور التي توثق انتهاكات مسرحية المحاكمة. وما نعرضه ليس إلا جزءا يسيرا مختصرا مما وقفنا عليه، في ظل منع صارم يفرضه النظام على الوصول إلى أي معلومة، وفي ظل سرية المحاكمة.

المحور الأول: ماذا تقول الأرقام؟

تبدأ الصورة من الحصيلة التي اعتمدها التقرير بعد مراجعة الأسماء. وبحسب هذه الحصيلة، بلغ عدد علماء الدين الذين وثق التقرير اعتقالهم اثنين وستين (62) عالما: ستون منهم في البحرين، واثنان في دولة الإمارات.

وفي المشهد الأوسع، يورد التقرير رقما يتجاوز ثمانمئة وعشرين (820) حالة اعتقال خلال الفترة العامة التي يغطيها الرصد، منذ بدء الحرب حتى منتصف سبتمبر/أيلول 2026.

المحور الثاني: بين الرواية الأمنية والمسؤولية الجنائية الفردية:

يفكك التقرير الرواية الرسمية التي قدمت القضية في إطار أمني، فربطت بعض المتهمين باتهامات تتصل بالإرهاب والتخابر وغسل الأموال والتواصل مع جهات خارجية، وأوردت إشارات إلى «ولاية الفقيه»، وإلى مؤسسات وخطب وكتب وممارسات دينية، مع سلسلة ممتدة من الاتهامات الباطلة.

وهنا تبرز المسألة الفاصلة في هذه القضية كلها: الحد بين المعتقد والفعل. فالنظرية الفقهية، والموقف الديني، والكتاب، والخطبة، ليست في ذاتها بديلا عن الدليل الجنائي. والقيمة الإثباتية لأي مادة فكرية أو دينية لا تنشأ من مضمونها المجرد، وإنما من صلة مباشرة ومحددة بينها وبين فعل يجرمه القانون.

فالسؤال القانوني ليس: ماذا يعتقد المتهم؟

بل: ماذا فعل؟ وما الدليل القابل للفحص على هذا الفعل؟

ويستند التقرير في ذلك إلى ضمانات حرية الفكر والوجدان والدين، وإلى المساواة وعدم التمييز، وإلى النصوص الوطنية التي تحمي حرية العقيدة والشعائر في إطار القانون.

المحور الثالث: سلامة التحقيق وإنتاج الدليل

يبين التقرير أن قضية علماء الدين مرت بمراحل تحقيق ومحاكمة شهدت انتهاكات صريحة لحق الدفاع.

منها: التضييق على وصول المحامين إلى موكليهم وإلى ملف القضية.

ومنها: القيود على المشاركة الفعلية للمتهمين؛ إذ أجريت محاكمة بهذه الخطورة عبر الاتصال المرئي.

ومنها: ما شاب سماع شهود الإثبات، وظروف الحصول على الإفادات.

ويذكر التقرير كذلك أن التواصل مع بعض المحامين لم يجر إلا في أوقات متأخرة، وأن بعض المحتجزين لم يبلغوا بالتهم بوضوح في مراحل من التحقيق. وهذه ليست هفوات إجرائية؛ إنها هدم للأدوات التي تختبر بها صحة أي اتهام.

ويوثق التقرير ما هو أخطر: أن بعض المحتجزين وقعوا على إفادات من دون الاطلاع على مضمونها. وأن مجموعة أخرى خضعت، وفق المصدر الذي ينقل عنه التقرير، لاستجواب محدود، ثم أضيفت إلى إفاداتها أسئلة وأجوبة لم تصدر عنها، قبل أن يطلب منها التوقيع على المحاضر.

هذه وقائع لا يجوز أن تعد هامشية؛ فهي تضرب سلامة الدليل في جوهره. ولو أتيح تحقيق مستقل ومحايد تجريه جهة دولية، لأبطل كل مقدمات هذه المحاكمة السياسية.

المحور الرابع: سوء المعاملة والإكراه ومسؤولية التحقق

ويوثق التقرير ما جرى في الاحتجاز: تعصيب الأعين لفترات طويلة، واستخدام القيود الحديدية. فبعض العلماء ظلوا معصوبي الأعين مدة قاربت عشرة أيام، واستخدام الأغلال سبب في إحدى الحالات مضاعفات صحية، كما هو حال سماحة السيد مجيد المشعل.

 

أيها الحضور الكريم،

هذا ما أمكن الوصول إليه من خلف جدار المنع والسرية. وهو كاف ليقول كلمة واضحة:

إن الذي يحاكم اليوم في البحرين ليس اثنين وستين عالما فحسب.

إن الذي يحاكم هو المنبر والمحراب والحوزة.

إن الذي يحاكم هو حق طائفة كاملة في أن تدين بدينها، وتقيم شعائرها، وتدير شأنها الديني بحرية وكرامة.

ومن هذا المنبر نقول للسلطة في البحرين: إن الأحكام التي تبنى على الإكراه لا تصنع عدالة، والعلماء الذين غيبتموهم خلف القضبان حاضرون في ضمير شعبهم، وسيبقون.

وعليه، فإننا نطالب:

أولا: بالإفراج الفوري عن العلماء المعتقلين، وإبطال كل إفادة انتزعت تحت الإكراه أو وقعت من دون الاطلاع على مضمونها.

ثانيا: بفتح تحقيق مستقل ومحايد، تتولاه جهة دولية، في كل ما ورد من وقائع الإكراه وسوء المعاملة وانتهاك حقوق الدفاع.

ثالثا: بوقف الإجراءات التي تستهدف الأوقاف والخطاب الديني والمشتغلين بالشأن الديني، ووضع حد لخطاب الكراهية والتحريض.

وإلى المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية ووسائل الإعلام نقول: هذا التقرير أمانة بين أيديكم. فالصمت أمام محاكمة العقيدة ليس حيادا، وإن ما يسكت عنه اليوم في البحرين سيتكرر غدا في غيرها.

وإلى شعبنا الصابر نقول: إن قضية يحملها العلماء بقيودهم، ويحفظها الناس بثباتهم، قضية لا يمكن أن تهزم.

﴿والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون﴾

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.