تشير وقائع قضية العلماء المعتقلين في البحرين إلى تعمد الأجهزة الأمنية توجيه تهم خطيرة إليهم دون أدلة مستقلة، إذ حاولت هذه الأجهزة في الملف المالي من القضية إلى الربط التلقائي بين الأموال المصادرة وبين ما أسمته "تمويل الإرهاب ودعم الحرس الثوري" دون قرائن مادية مباشرة ومستقلة على هذه التهم.

وكشفت المعاينات الفنية أن كشوف الحسابات البنكية للعلماء المعتقلين تضمنت بيانات رقمية محايدة لا تحمل بذاتها دلالات إجرامية، إلا أن الأجهزة الأمنية اعتبرت "حركة المال" في هذه الحسابات "مال جريمة"، وهو ما لم تقدّم فيه أيّ أدلة مادية مستقلة تثبت المصدر والسبب والغرض والمآل.

واعتمدت الأجهزة الأمنية والقضائية على معايير غير منطقية لإسباغ الشبهات على المعاملات المالية الاعتيادية للمتهمين، وربطت بين "أطراف التحويلات" وعدم وجود "صلة قرابة" بينهم وبين المتهمين، وكذلك "انعدام الراتب الشهري الثابت"، وهي زوايا لا تعني بتاتاً عدم وجود مصادر أخرى مثل الأنشطة التجارية والسجلات الفردية وأشكال الدعم الاجتماعي، ولا تكفي للدلالة على وجود روابط تنظيمية وشبهات إجرامية.

وفي تضخيم متعمد للأموال المصادرة، قامت الأجهزة الأمنية باعتماد منهجية حسابية أدت لتضخيم الأرقام المعروضة بشكل وهمي، حيث احتسبت المال المنقول عبر التحويلات البنكية بين عدّة حسابات مملوكة للشخص نفسه إلى جمع كل حركة دخول جديدة كأنها مال جديد مستقل، وهو ما أدّى إلى اختلاق مبالغ مضاعفة لا وجود لها، وذلك بغرض إضفاء المزيد من الشبهات حول هذه الأموال الضخمة.

ومارست الأجهزة الأمنية تأويلاً جنائياً للمعاملات المالية التي يقوم بها العلماء، خصوصاً تلك المتعقلة بالشعائر والفرائض الدينية، مثل أموال الحقوق الشرعية (الخمس)، وتداولها عبر القنوات الفقهية التقليدية، أو استلام أموال أجرة لقاء الخطابة أو التعليم أو ما شابه، أو بذل هذه الأموال في المساعدات الإنسانية للعوائل المحتاجة، وكل ذلك لا يمكن عدّه دليلاً على أعمال تمويل غير مشروعة، خصوصاً وأن هذه الممارسات ليست مجرّمة قانونياً.

وعجزت التهم الموجهة للعلماء بشأن الملف المالي عن اعتماد منهجية حسابية لإثبات الاستنتاجات النهائية للأجهزة الأمنية، والتي وجّهت مسار هذه التهم إلى مكان آخر وهو دعم الإرهاب، دون أي أدلة قائمة بحدّ ذاتها، الأمر الذي يدحض أحد ركائز المحاكمة ويبطل أساسها القانوني.