كشفت أوراق ملف قضية العلماء المعتقلين التي تضم 6.637 صفحة وجود 1.228 صفحة هي عبارة عن تفريغات لخطبهم ومحاضراتهم التي يلقونها في المحافل الدينية المختلفة، أي ما يقارب 20% من الملف الكلّي، الأمر الذي يشير إلى نوعية نشاطهم العلني الذي يمارسونه وطبيعته الدينية.

ولم تجد الأجهزة الأمنية ما تستفيض في البحث عنه سوى إدراج هذا الكم الكبير من الخطب والمحاضرات المفرغة لاستخدامها كأدلة في المحاكمة، حيث تثبت طبيعة المادة المفرغة بأن ملاحقة العلماء ومحاكمتهم إنما تستهدف الجوهر الوظيفي لهم، وهو ممارستهم لأدوارهم الإرشادية والوعظية داخل المجتمع.

وفي اتجاه يكشف توجهات السلطة لإدانة النشاط الديني وتحويل قضايا التعبير عن الرأي والكلمة والفكر والوعظ والإرشاد إلى ملفات أمنية مشبوهة للانتقام السياسي، أصبحت الخطب والمحاضرات الدينية ركناً رئيسياً تستند إليه محاكمة العلماء، وذلك بدلالة نسبتها الكبيرة من مجموع ما يحتوي عليه ملف القضية.

وبإدراج هذا الكم الكبير من الخطب والمحاضرات الدينية، تكون السلطة قد نفت ما أرادت إثباته، عندما ضخّمت القضية إعلامياً وحوّلتها إلى بعبع أمني يرتكز على التلفيقات والأكاذيب والاختلاقات غير الواقعية، ثم اضطرت إلى حشو ملفهم بتفريغات الخطب والمحاضرات التي اعتادوا على إلقاءها عبر المنابر الدينية في المساجد والحسينيات.

وبإضافة "تهمة جمع الأموال" التي ترتبط بفريضة الخمس المعروفة لدى المذهب الشيعي الجعفري، يتضح أن قوام أركان قضية العلماء إنما يستند إلى نشاطهم الديني البحت، وهو أمر إذا ما لوحظ مع كون هؤلاء أئمة جمعة وجماعة وخطباء وأساتذة ومحاضرين ووكلاء عن المرجعيات الدينية، يُنبئ عن بطلان القضية من أساسها، لأنها تستهدف بشكل لا لبس فيه حقوقاً دينية مكفولة محليّاً ودوليّاً.