بدأت القصة بزوبعة أمنية وجّهت الأنظار إلى مكان محدد، سيناريو ضخم تحدّث عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، وشبكة معقدة بأوامر من وراء البحار، لكن مع بدء تشريح الملف، تبدد الغموض الذي أسدلته الأجهزة الأمنية على القضية، ليتضح أن القصة التي صُوّرت كـ"تنظيم كبير يهدف لممارسة الإرهاب" ليست سوى حبكة خيالية من إخراج وزارة الداخلية.

ووقع معدّو التقرير الأمني ولوائح الاتهام في حيرة من أمرهم، حينما أسندوا وقائع التخابر إلى جهات متعددة، فتارة يحيلونها لـ"الحرس الثوري"، وتارة "أجهزة الاستخبارات الإيرانية"، وتارة "مكتب المرشد"، وتارة "المرشد نفسه"، لكن شاهد الإثبات الذي وقف أمام المحكمة ليروي كيف جرت هذه الوقائع، عجز عن تقديم أي دليل أو وثيقة تكشف حصول ذلك، وبقي يردّد بشكل مُلقّن كلمة "مصادرنا السرية تؤكد ذلك"!

وفشل مُعدّ هذا السيناريو في إخراج فيلمه كما هي عليه عادة أفلام الجواسيس الهولوودية. رسالة مشفرة هنا، أو مكالمة سرية هناك، أو اجتماع في زاوية مظلمة، لكن في هذا الفيلم السخيف، اختفى أي دليل مادي يثبت وجود تواصل، وعجزت التحقيقات عن إثبات أي وقائع بوجود أوامر محددة، أو ما هي بالتحديد، وأين الفعل التنفيذي لها.

وبدلاً من تعويض هذا الفشل بمشاهد أكثر إثارة، لم يجد المحققون وكتّاب هذا السيناريو التافه سوى اتصالات علنية برقم "قسم الاستفتاءات الشرعية في مكتب الإمام الخامنئي"، حيث كان المتهمون (علماء الدين) يتصلون عليه للبحث عن إجابات لأسئلة فقهية تتعلق بالأمور العبادية والدينية الخاصة.

وتبخّرت الزوبعة شيئاً فشيئاً، فعندما وُوجه ضابط التحريات لتقديم واقعة مادية واحدة أو أمر عملياتي صدر من الخارج ونُفّذ في الداخل، أو لتسمية شخص واحد أُلقي القبض عليه أثناء تنفيذه لأي خطة أمنية، جاءت الإجابة بـ"لا أتذكر".

وبسقوط الحلقة الأخيرة من الفيلم على يد ضابط التحريات (شاهد الإثبات)، تهاوت السلسلة كليّاً، فلا جهة خارجية محددة، ولا أمر صريح، ولا قناة اتصال مثبتة، ولا فعل تنفيذي على الأرض، ليتحوّل "ملف التخابر" بأكمله إلى سيناريو يفضح من يقف ورائه، ويُعرّي المحاكمة الجائرة.