حثّ 5 مقرّرين خاصين إلى متابعة قضيتهم
تقرير "ما وراء القيود" يدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى استخدام الآليات القانونية والدبلوماسية من أجل متابعة أوضاع علماء الدين المعتقلين في البحرين

دعا تقرير "ما وراء القيود" الذي أطلقته جمعية الوفاق بالتزامن مع الجلسات النهائية لمحاكمة علماء الدين المعتقلين في البحرين، الدول والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى استخدام الآليات القانونية والدبلوماسية المتاحة من أجل متابعة أوضاع علماء الدين المعتقلين، والتحقق من احترام الالتزامات الدولية المتعلقة بحرية الدين والمعتقد والمحاكمة العادلة وحظر التعذيب وعدم التمييز.

وحثّ التقرير على إثارة قضية علماء الدين المعتقلين في الحوارات والآليات الحقوقية الدولية ذات الصلة، ومطالبة السلطات البحرينية بمعلومات واضحة بشأن الأساس القانوني لاحتجازهم وظروفها وضمانات محاكمتهم، مؤكداً على الاستمرار في رصد وتوثيق الانتهاكات المتعلقة بذلك، وإدراجها ضمن علميات تقييم البحرين بالمعاهدات الدولية.

وشدد التقرير على مطالبة السلطات في البحرين بإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في الإفادات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة والإكراه والتمييز الديني، وضمان وصول نتائجها إلى آليات المسائلة المناسبة، وكذلك دعم أي جهود جادة تتيح رصداً مستقلاً لأوضاع أماكن الاحتجاز والمحاكمات، وتمكين الجهات الحقوقية المختصة من الوصول إلى المعلومات الضرورية للتحقق من الادعاءات الواردة.

وفي دعوة مباشرة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، أكد التقرير على متابعة قضية علماء الدين المعتقلين وما يرتبط بها من ادعاءات الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والقيود على حرية الدين والمعتقد.

وأهاب التقرير بالمقررين الخاصين إلى مخاطبة السلطات وطلب معلومات مفصلة بشأن أوضاع المحتجزين والأساس القانوني لاحتجازهم والضمانات المتاحة لهم، مشدداً على تقييم مدى توافق الإجراءات القضائية والأمنية المتخذة مع التزامات حكومة البحرين بالقانون الدولي.

وأطلقت الوفاق تقريرها الحقوقي "ما وراء القيود" لتوثيق مجريات اعتقال علماء الدين الشيعة، والإجراءات الأمنية والقضائية التي رافقت ذلك، ونُشر بالتزامن مع المحاكمة الجائرة التي تقام الآن في محاكم النظام، ويأتي في 153 صفحة تتضمن 7 أقسام رئيسية وملحقان توثيقيان، إلى جانب 30 توصية موجهة للحكومة البحرينية وجهاتها الأمنية والقضائية.