كلمة الجمعة لسماحة الشيخ عادل الشعلة – 23 أكتوبر 2026م
العنوان: كلمة التّشريع لله وحده / التاريخ: الجمعة 11 جمادى الاولى 1448 ه – 23 أكتوبر 2026م / المحاضر: الشيخ عادل الشّعلة
السّلامُ عَلَيْكُم ورحمةُ اللهِ وبركَاتهُ.. أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَصِفُ وَلَا يُوصَفُ وَيَعْلَمُ وَلَا يُعْلَمُ ﴿يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْيُنِ وما تُخْفِي الصُّدُورُ﴾. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَنَجِيبُهُ وَصَفْوَتُهُ لَا يُؤَازَى فَضْلُهُ، وَأَنَّ عَلِيّاً بَرٌّ تقِيٌّ رَضِيٌّ زَكِيٌّ هَادِيٌ مَهْدِيٌّ، وَأَشْهَدُ أَنَ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِهِ كَلِمَةُ التَّقْوَى وَأَعْلَامُ الْهُدَى وَالْعُرْوَةُ الْوُثْقَى وَالْحُجَّةُ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا. آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَبِاللَّاتِ وَالْعُزَّى وَعِبَادَةِ الشَّيْطَانِ وَعِبَادَةِ كُلِّ نِدٍّ يُدْعَى مِنْ دُونِ اللَّهِ.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الْأَخْيَارِ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيراً، وَسَلَّمَ تَسْليما كَثيراً.
قال تعالى في كتابهِ المجيدِ: ﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾[1].. المؤمنُ باللهِ تعَالى يعتقدُ بالتّوحيدِ في التّشريعِ، بمعنى أَنَّهُ يُؤْمنُ بأنَّ الحاكميةَ التَّشْريعيّة هيَ مِنَ اللهِ سُبْحانَهُ، فَهُوَ وَحْدَهُ الْمُقَنِّنُ والْمُشَرّعُ الّذِي يُحَلّلُ وَيُحرِّمُ، والأَنْبياءُ والمرسلونَ وأوصياؤُهم مُبيّنونَ لتشريعاتهِ وتقنيناتهِ.
مصدر التّشريع:
القرآنُ الكريـمُ ومَا أَتَى بهِ رسولُ اللهِ (صلّى اللهُ عليه وآله) وأهلُ بيتهِ الطّاهرينَ (عليْهم السّلام) هي المصادرُ الرئيسيّةُ للتّشريعِ الاسلاميّ، أمّا كونُ الكتابِ العزيزِ مصدراً للتّشريعِ في جميعِ شؤونِ حياةِ النّاسِ، فلقولهِ تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾[2]، والآيةُ واضحةٌ في عموميّةِ التّبيانِ في كُلِّ ما يصْدُقُ عليهِ شيءٌ، وشؤونُ النّاسِ الفرديّةِ والاجتماعيّةِ والسّننِ والقوانين هي من أوضحِ مصاديقِ الشّيءِ.
وأمّا كونُ النّبيِّ (صلّى اللهُ عليهِ وآلهِ) مصْدراً للتّشريعِ، فيدلُّ عليهِ أولاً: مِثْلُ قولهِ تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾[3]. نلحظُ أنّ رسولَ الله (صلّى اللهُ عليهِ وآلهِ) مُبيّنا للنّاسِ إجمالَ وإبهامَ الذِّكرِ الّذي أُنْزلَ ﴿تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾، ومُوضّحاً تَنْزيلَهُ وتَفْسيرَهُ.
ويدلّ عليه ثانياً: قولُه سُبحَانَهُ: ﴿وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾[4]، وذلكَ لأنّهُ (صلّى اللهُ عليهِ وآلهِ) -كما قالَ تعَالى-: ﴿مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾[5].
وأمّا كونُ العترةِ الطَّاهرةِ (عليهمُ السّلام) مصدراً للتّشريعِ، فيدلُّ عليه مثلُ قولهِ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾[6].. الآيةُ واضحةٌ في أنّ اللهَ تعالى أوجبَ طاعةَ أُولي الأمرِ على كُلِّ مُكَلّفٍ بالشّكل الذي أوجبهُ لرسولهِ (صلّى اللهُ عليه وآله)، وذلك مقتضٍ لعصمةِ أُولِي الأمرِ كعصمتهِ (صلّى الله عليه وآله)، لأنّه لو صدرَ منهم القبيحُ معَ إطلاق الأمرِ بطاعتهم في كُلِّ شئٍ، لكان ذلك أمراً من الله تعالى بالقبيحِ، تعالى اللهُ عن ذلك علّواً كبيراً.
ويؤيّدُ شرطَ العصمةِ في أُولي الأمرِ، هو أنّ اللهَ تعالى قد قال: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾[7]، والأمرُ القاطعِ بالرّدِ إلى أُولي الأمرِ، يقتضي العلمَ والعصمةَ لأولي الأمرِ، ولذا استفاضَت النّصوصُ الشّريفةُ في تشخيصِ من يُرجعُ إليهِ في كُلِّ شيءٍ، مثلُ ما عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلامُ) فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾[8]، قَالَ: الذِّكْرُ مُحَمَّدٌ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ)، ونَحْنُ أَهْلُهُ ونَحْنُ الْمَسْئُولُونَ»[9].
وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلامُ) فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾[10]، قَالَ: الذِّكْرُ: الْقُرْآنُ. وَآلُ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ): أَهْلُ الذِّكْرِ، وَهُمُ الْمَسْئُولُونَ»[11].
وفي رواياتٍ مُستفيضةٍ أُخرى وردت عن رَسُولِ اللهِ (صلّى الله عليهِ وآله)، أقتصرُ على ذكر بعض المتون اختصاراً، وللأهمية، مثل: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَنْ [مَا] إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي»[12].. «إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ: كِتَابَ اللَّهِ وعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِّي فِيهِمَا فَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ»[13].. «إِنِّي تَارِكٌ فِيْكُمُ الْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِي: كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي، وإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ»[14].. «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ: أَمَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا، كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي فَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ»[15].
وعلى هذا الأساسِ فَكُلُّ تَقنينٍ وتَشريعٍ بعيدٍ عن مصادرِ التّشريعِ الإلهيِّ، فهُو حُكمٌ جاهليٌّ، كما قال تعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾[16].
ومن ابتغى التّقنينَ الجاهليّ في مجال التّشريعِ والأخلاقِ والسّياسةِ والنُّظُمِ الاجتماعيةِ وغيرِها، كانَ كَافِراً وفَاسِقاً وظَالماً. أمّا كونُ المبتغي للتّقنينِ الجاهليِّ كافراً، فلأنّ اللهَ تعالى قدْ قالَ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾[17].. كافرونَ لأنَّهم رفضُوا التّشريعَ الإلهيَّ لعدمِ الاعترافِ به وإنكارهِ وردّهِ.
وأمّا كونُ المبتغي للتّقنينِ الجاهليِّ ظالماً، فلأنّ الله تعالى قد قال: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾[18].. ظالمونَ لأنَّهم وضعُوا حقَّ التّقنينِ والتّشريعِ في غيرِ مَوضِعِهِ.. وضعوهُ في يدِ مُتّبعي الأهواءِ، وأبعدوه عن الكتابِ والرّسولِ وآلهِ الطّاهرينَ.
وأمّا كونُ المبتغي للتّقنينِ الجاهليِّ فاسقاً، فلأنّ الله تعالى قد قال: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾[19].. فاسقونَ لأنهم خرجوا بالتّشريعِ الوضعيِّ عن طاعةِ اللهِ تعالى.
منَ الواضحاتِ أنَّ التّقنينَ والتّشريعَ نوْعٌ من التَّدْبيرِ لِحياةِ الفردِ والمجتمعِ ولا وِلايةَ عَلى الْخَلْقِ إلّا للهِ وحدَهُ، ولِهذا اختصَّ التّقْنينُ والتّشريعُ به سبحانه، ولا يُوجد سلطةٌ تشريعيّةٌ غيرَ سُلطتهِ سُبْحانَهُ.
دورُ الفقهاءِ:
الفقيهُ ليس مُشرّعاً، بل هو مُتخصّصٌ في معرفةِ الشّريعةِ، ووظيفتُهُ الكَشْفَ عنِ الأحكامِ بعدَ الرُّجوعِ إلى مصادِرِ التّشريعِ وَجَعْلِهَا في متناولِ النَّاسِ، والمدارُ في الرّجوعِ إلى الفقيهِ والاعتمادِ على فتاوهُ لا لمجرّدِ اختصاصهِ وخبرتِهِ في معرفةِ الكتابِ والسُّنةِ، بل يُضَافُ إلى ذلكَ شُروطٌ إنْ تَوفَّرتْ كانَ مرجعيّةً وإلَّا فَلا، وتِلكَ الشّروطُ، مثلُ: الّزهدِ والورعِ وحفظِ الدّينِ، فعَنِ ابْنَيْ زِيَادٍ وَسَيَّارٍ، قَالا: قَالَ الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْعَسْكَريّ (عَلَيْهِ السَّلامُ) -في حديثٍ-: «فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِينِهِ، مُخَالِفاً لِهَوَاهُ، مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا [فِي] بَعْضِ فُقَهَاءِ الشِّيعَةِ لَا جَمِيعِهِمْ، فَإِنَّ مَنْ رَكِبَ مِنَ الْقَبَائِحِ وَالْفَوَاحِشِ مَرَاكِبَ فَسَقَةِ فُقَهَاءِ الْعَامَّةِ فَلَا تَقْبَلُوا مِنْهُمْ عَنَّا شَيْئاً، وَلَا كَرَامَةَ لَهُم»[20].
هذه الرّوايةُ مثالٌ -فقط- لبيانِ أنّ أهلَ الاختصاصِ عندَ أتباعِ أهلِ البيتِ (عليْهمُ السّلامُ) لا يُرجع إليهم اعتباطاً، فإذا كان التّعاطي مع فقهائنا مشروط بشروط، فهل يُراد منّا أن نتّبعَ تشريعاتِ من ليسَ واجداً لجميعِ شروطِ؟!
السّلطةُ مُقنّن ومُجري بغير ما أنزل الله تعالى:
في هذا الإطار يمكن القول بأنّ السّلطةَ الحاكمةَ في البحرينِ سَارت طويلاً في محاربةِ ما أنزلَ اللهُ تعالى في كثيرٍ من شُؤونِ إدارةِ البلادِ.. في الثالث من شهر جمادى الأول 1448 ذكّر الفقيهُ القائدُ آيةُ اللهِ الشّيخُ عيسى أحمد قاسم (حفظه الله تعالى) السّلطةَ إلى أن تكفَّ اليدَ عن رفعِ شيءٍ أوجبهُ الله تعالى أو تخفيفِهِ أو زيادتِهِ أو وضعِهِ أو توقيتِهِ أو تقييدِهِ[21].
وقد خصّ بالذّكرِ بعضَ الأمورِ التي تواجهُ خطرَ الجرأةِ فيها على الله تعالى، مثلُ: إقامةِ الصّلاةِ وحفظِ الأوقافِ والميراثِ وأداءِ الحقوقِ والدّعوةِ إلى الله تعالى والتّربية والتّعليم الدّيني[22].
كما أنّه (دام ظلّه) في الثاني والعشرين من شهر ربيع الثّاني 1448هـ، قد حثّ المؤمنين فرادى ومجتمعين أن يكون لهم جواب واحد على حزمة القرارات المرفوضة في ميزان التّوحيد، وهذا الجواب الواحد هو: "كلمة لا إله إلاّ الله".. هذا الجواب الواحد عبارة عن موقفٍ عقليّ شرعيّ محضٍ بعيدٍ عن كلّ الحسابات السّياسيّة[23].
وفق ذلك يُمكنُ القولُ أنّ على الموحّد أن لا يخشى إلاّ الله تعالى ولا يتكلّم بكلمةٍ ولا يعطي موقفاً و لا يكون في موقعٍ يُعين السّلطة في جرأتها على الله تعالى بالحكم بغير ما أنزل الله تعالى والهيمنةِ على دينهِ وتبليغ رسالاته.
إنّ المؤمن والمؤمنةَ موحدّانِ لله تعالى، وصدْقُ التّوحيد يقتضي التّجردَ في الرّأيِ والتّحررِ من الأهواء، كما يقتضي الصّدقَ في الكلمةِ والموقفِ ليبقى الدينُ نقيّاً صافيّاً مُستقيماُ فقد قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾[24].
رجائي من كلّ مؤمن أو عالم يَشْعرُ بأن لا خطرَ على الدّينِ أو لا يشعرُ بأنّهُ مُستهدفٌ بل المستهدفُ غيره، فعليه أن يبذلَ الجهدَ مُتجرّداً ليقرأ الواقعَ ويُشخّصهُ تشخيصاً موضوعيّا دقيقاً، ويبحث عن المؤّمن الشّرعي الذي يُبرء ذمّتهُ أمامَ اللهِ تعالى.
النّقطةُ الثّانية: باتت العدالةُ مهدّدةً بشكلٍ كبيرٍ جداً، وأداتُه المتمثّلةُ في القضاءِ غيرِ المستقلِّ صارتْ تهديداً من التّهديداتِ الأمنيّةِ التي يواجهها الشّعبُ لكونه محكوماً بالسّياسة الظّالمة، وقد تجلّت أخيراً في محاكمات العلماءِ شكلاً ومضموناً، الأمرُ الذي يجعلُ الصوت عالياً بمطالبةٍ جادّةٍ في قضاءٍ عادلٍ لهُ ضماناتٌ تمنعُ التدخّلَ في أحكامهِ من أيّ كان، وفي أيِّ ظرفٍ كانَ.
النّقطةُ الثّالثة: عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلامُ) أَنَّهُ قَالَ: «السِّجْنُ أَحَدُ الْقَبْرَيْنِ»[25].. السّجن قبرٌ والسّلطةُ في البحرينِ لم تكتف بقبرِ المظلومينَ اللذين ذاقُوا على يديْها الكثيرَ من العذاباتِ الموثّقةِ، وخضعوا لأحكامها التي نفثَ فيها الشّيطانُ، بل الأخبارُ تتوالى من داخلِ السّجونِ بالعذاباتِ والانتهاكاتِ القاسيّةِ على المقبورينَ في سجونها.. عذاباتٌ تتجاوزُ السّجونَ لتقعَ آلاماً في قلوبِ الأمّهاتِ، وغَضَباً في نُفوس الأقرباءِ والمؤمنينَ والمؤمناتِ.
السّجونُ ملأى بالمظلومين، والسّلطة لا تكترث بالشّعب اعتداداً منها بالقوّة واتكالاً على القوى المساندة لها دوليّاً وإقليميّاً، غيرَ أنّ اللهَ المقتدرَ مطّلعٌ على ما يجري، ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾[26].. أتضرّعُ إلى الله تعالى بأن يحتسب ظلمهم وجهادهم وموقفهم الإيماني عنده، ويشملهم بلطفه وعنايته، ويُفرّج عنهم في عزّةٍ وكرامة.
الله أكبر، ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم.
[1]. يوسف: 40.
[2]. النّحل: 89.
[3]. النّحل: 44.
[4]. الحشر: 7.
[5]. النّجم: 3-4.
[6]. النساء: 59.
[7]. النساء: 83.
[8]. النّحل: 43.
[9]. بصائر الدّرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم للصّفار: 1 / 40 ب19 ح11.
[10]. النّحل: 43.
[11]. بصائر الدّرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم للصّفار: 1 / 42 ب19 ح22.
[12]. سنن التّرمذي للتّرمذي: 5 / 327 ح3874.
[13]. فضائل الصّحابة للنّسائي: 15.
[14]. المصنّف لابن أبي شيبة: 7 / 418 ح41.
[15]. بصائر الدّرجات في فضائل آل محمد (صلّى الله عليهم) للصّفّار: 1 / 413 ح3.
[16]. المائدة: 50.
[17]. المائدة: 44.
[18]. المائدة: 45.
[19]. المائدة: 47.
[20]. بصائر الدّرجات في فضائل آل محمد (صلّى الله عليهم) للصّفّار: 1 / 413 ح3.
التّفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكريّ )عليه السّلام): 300 ح143.
[21]. الرّابط: مقالhttps://almuqawim.net/posts/2026/10/15/
التّفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكريّ )عليه السّلام): 300 ح143.
[22]. الرّابط: مقالhttps://almuqawim.net/posts/2026/10/15/
التّفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكريّ )عليه السّلام): 300 ح143.
[23]. الرّابط: https://www.instagram.com/p/DeHAX7Rcoq9
التّفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكريّ )عليه السّلام): 300 ح143.
[24]. الأحزاب: 39.
[25]. بصائر الدّرجات في فضائل آل محمد (صلّى الله عليهم) للصّفّار: 1 / 413 ح3.
التّفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكريّ )عليه السّلام): 300 ح143.
[26]. الشعراء: 227.




